چرا برنج گران شد؟

چرا بازار برنج نابسامان شد؟ افزایش قیمت برنج ایرانی در ماه های اخیر چیست؟ فعالان اقتصادی در بخش ویژه با آسیب‌شناسی سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی، دو عامل ممنوعیت فصلی و قیمت‌گذاری دستوری را عامل نابسامانی در بازار ماه‌های اخیر می‌دانند. رصد سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم بازار، حاکی از شکست‌های سریال اقتصاد دولتی است.

به دنیای اقتصاد، در سال‌های گزارش اخیر دو سیاست «محدودیت‌های تجاری» و «قیمت‌گذاری دستوری» به‌عنوان اهرم‌های فشار بر روی تأمین‌کننده‌ها، اصولاً باید بیشتر از قبل پیشروی کنند.

این دو مانع از تولید و تجارت، گرچه با هدف حمایت از مصرف مصرف کنندگان در دستور کار دولت های مختلف است. اما نتایج آن هدف را محقق کرده و همواره مصرف کننده با افزایش نامتعارف قیمت ها بوده است. نرخ گذاری دستوری دولت عملا صرفاً تولید اقتصادی را از بین میبرد و با استفاده از کالا و در نهایت باخت اقتصاد باعث می شود. باختی سریالی که در جریان تولید نهاده های کشاورزی، تامین محصولات غذایی، گوشت قرمز و حالا در تامین برنج رخ داده است. از نگاه تحلیلگران، شکست‌های پی در پی اقتصاد دولتی ناشی از عدم‌پایان دادن به مداخلات در تنظیم بازار اقلام مختلف است. براین اساس هر مقطعی شاهد بروز چالشی در جریان تامین و عرضه کالایی هستیم، در واقع هر دوره ای از کالایی به کالایی دیگر منتقل می شود. مشکلاتی که مصرف کنندگان از قبل آن آسیب دیده اند. به باورهای حوزه کشاورزی، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های تولیدی تنها باعث کاهش برنج و اختلال بیشتر در بازار می‌شود و نتیجه مطلوبی برای مصرف‌کنندگان نیز ندارد.

در آخرین روزهای سالجاری نمایندگان بخش ویژه به آسیب‌شناسی نوسان قیمت‌ها در بازار برنج پرداختند. فعالان در دوازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی و تبدیل اتاق‌های صنایع تهران با اشاره به کاهش تولید برنج در سال‌ها به کاهش بارندگی‌ها به طور خاص، تاکید کردند. باید با مدیریت بهتری با افزایش افزایش می‌گرفت و نه با کنترل قیمت‌ها از طریق قیمت‌گذاری دستوری که چه بسا این سیاست‌های غیر فعال را بیشتر در بازار ایجاد کند. در این نشست، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، تعیین قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت به ممنوعیت واردات برنج را عامل بروز نابسامانی در بازار برنج طی هفته‌ای انجام داد. پس از آن، پایان‌های پایانی برنج، انتظارات تورمی را در گرانی‌های اخیر در بازار برنج دانستند و اعلام کردند که برنج طی چند سال گذشته، این محصول را به نرخ ۳ دلار در کارخانه‌ها می‌رساند. تولیدی خود را بفروشند. در این جلسه، نمایندگان واردکننده‌ها و تولیدکنندگان برنج، در یک اتفاق، معتقد بودند که ردپای مداخله دولت در بازار باید در بازارهای پیش‌آمده در بازار برنج دیده و تنظیم‌بازار، سیاست‌های شکسته شود.

بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در سخنانی با بیان اینکه تعیین بازار باید با هدف همگرایی در مجموع، ارزش کالا را در نظر بگیرد، به این معناست که در کشور با توجه به مشکلات اقتصادی در اقتصاد، این سیاست ها بیشتر به سمت خود برسند. حمایت از مصرف سوق داده شده است، اما در تمام طول مدتی از سوی دولت، باعث می شود که مصرف به حقوق خود دست یابد و این سیاست ها صرفاً به سود سرمایه گذاران تبدیل شود. کازرگران افزود: وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تنظیم‌بازار، سیاست‌هایی را در بازار برنج کشور ایجاد کرده است، اما در منابعی که کارآمدی سیاست‌های دولت در تنظیم‌بازار تضعیف می‌شود، وجود دارد.

وی به عصر دولت بر قیمت گذاری برنج اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری وزارت جهادکشاورزی برای برنج داخلی، زیر قیمت تمام شده است که تولیدکنندگان و فروشندگان خریداران خریدار انجام می دهند نیز در آن قیمت ها و قیمت ها در بازارهای داخلی و خارجی است. شده است. زرگران افزود: وزارت جهادکشاورزی خودش پروفرمای ۷۸ هزار روپیه را برای واردکننده برنج تایید می کند. با همین رقم اگر گمرکی، هزینه‌های بندری و هزینه‌های حمل‌ونقل به قیمت پروفرما اضافه می‌شود و بعد از آن هزینه سیستم توزیع و خرده‌فروشی به آن اضافه می‌شود، قیمت تمام شده بر اساس رقمی است که دولت تعیین می‌کند. کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران همچنین، کاهش برنج در ابتدای امسال را عامل دیگری عنوان کرد که نتیجه آن عدم پاسخگویی به درخواستی امروز است. به گفته زرگران، کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی و متعاقب آن گزارش شد که با کاهش میزان برداشت از خبر می‌داد، مشخص شد که برنج کاهش یافته و باید برای تنظیم بازار، مدیریت بهتر صورت می‌گیرد. وی تاکید کرد: بررسی میزان تولید برنج و واردات آن در سال گذشته و مقایسه آن با سالجاری، نشان می دهد بین 300 تا 400 هزار تن مجموع تولید و در سالجاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. اگر مدیریت تنظیم بازار همین اعداد را بررسی و رصد می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که برنج در سال به میزان میزانی عرضه می‌شود که بتواند پاسخ دهد. اشرف مرتضایی کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در گزارشی با استناد به آمارهای دولتی، تولید و تولید و همچنین میزان مصرف برنج از کشور را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، مرکز آمار کاهش تولید برنج در سالجاری را ۳۰ درصد، وزارت کشاورزی ۲۰درصد و اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران ۴۰درصد اعلام کرده‌اند. در این جلسه مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم به‌دنبال اصلاح برخی از سیاست‌ها از سوی وزارت جهاداورزی، ممنوعیت واردات برنج لغو شد، افزود: با این حال، در دولت سیزدهم، ممنوعیت واردات برنج در دستورکار دیگر ممنوع است. دولت قرار گرفت، داخل که وارد برنج می شود به هیچ وجه تولید نمی کند. وی افزود: نمایندگان داخل کشور، به اشتباه یا از روی گروهی خود، تولید 5 2میلیون تن برنج در رای فریاد می‌زند و در این‌باره به نمایندگان مجلس نمایندگان می‌دهند که جلوی ورودی می‌گیرند، اما نتیجه آن بروز مشکل است. نابسامانی در بازار است و سود سرشاری دارد که نصیب افراد خاص می‌شود.

کشاورز سپس اضافه می‌کند: تعیین قیمت دستوری برای برنج، سیاست‌های اشتباهی است که در دولت‌ها نیز تکرار می‌شود و نتیجه‌ای در مورد آن وجود ندارد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج عدم‌عرضه به موقع برنج به بازار از سوی کشاورزان و تولید دلایل به دلیلی که وی فروش را با قیمت بالاتر عنوان کرد، را عامل دیگری برای گرانی‌‌‌‌های جدید دانست و افزود: برای سال‌آینده‌ها اجازه داده می‌شود تا بخش‌ها برنج مشابه تولید داخل را داشته باشند. وارد کند و مانع افزایش قیمت‌ها شود. سیداسماعیل یزدان‌پناه، طراح پایانه برنج نیز در این، انتظارات تورمی را عاملی برای افزایش قیمت‌ها در بازار برنج عنوان کرد. وی سپس به عدم فروش مناسب برنج در طی دو اخیر و به دلایلی برای تشخیص ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: تورمی که باید به قیمت برنج در داخل اعمال می‌شود، در این دو سال به دلیل تعطیلی تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها، نگرفت. و امسال که این بخش‌ها به روال عادی بازگشتند، مصرف برنج افزایش می‌یابد و به یکباره در این بازار خود را نشان می‌دهد. یزدان‌پناه همچنین با این توضیح که برنج‌های کیفی در این سال نسبت به سال‌های گذشته ۲۰درصد کاهش یافته است، اضافه می‌شود: از سوی دیگر، شرایط آب و هوا در سال نیز در تولید برنج دخیل کاهش می‌یابد و این عوامل باعث می‌شوند تا کیفیت‌های کیفی در مجموع تولید شود. ۴۰‌درصد افت داشته باشد و شاهد جهش قیمت‌ها در این بازار باشیم.

وی با انتقاد از سیاست دولت در اسرار بر قیمت‌گذاری برنج، گفت: پیشنهاد و مصرف باید قیمت برنج را کنترل کند و سیاست‌های دستوری دیگر جوابگو نیست. قیمت تارم یک را 65 هزار تومان اعلام کرده است در صورتی که قیمت تمام شده آن 75 هزار تومان است و با احتساب هزینه ها و سود نهایی باید حدود 85 هزار تومان به فروش برسد، اما قیمت دولت ارزان تر و حتی 10 هزار تومان زیر تمام خواهد بود. یزدان‌پناه ادامه داد: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری این بوده که کشاورزانی که امکان نگهداری برنج را دارند، برنج خود را از شالیکوبی به خانه برده و عرضه کنند. نتیجه قیمت دستوری اخلال بیشتر در بازار است.