فرارو-مصوبه شورای‌عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر در ماه تعیین شد. به نظر می‌رسد، بر اساس تعیین ۵.۶ میلیون تومان حداقل حقوق کارمندان در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق، حداقل دستمزد ۱۴۰۱ نیز همین میزان تعیین شود.
به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نمایندگان در شورای عالی کار با اشاره به تعیین کارگران سبد معیشتی در سال ۱۴۰۱، به فرارو گفت: این رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده است که برمبنای تورم دی ماه است که مرکز آمار به صورت رسمی اعلام می شود و برای یک خانوار به صورت متوسط ۳.۳ نفر محاسبه می شود.
توفیقی با اشاره به اینکه کار از دولت سه خواسته در محدوده حداقل دستمزد در سال آینده، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست کاری را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کار می کند. با مشکلات معیشتی بیشتر روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید از سرکوب دستمزد بردارد، چرا که در این سال‌ها همیشه شاهد دولت‌های مختلف بوده‌اند و به همین دلیل است که دستمزد سالیانه‌ها را هم در کمترین زمان ممکن در جامعه افزایش نمی‌دهد و همین موضوع باعث کاهش می‌شود. خرید قوی و افزایش مشکلات معیشتی آن‌ها است.
نماینده مجلس در شورای عالی کار اضافه کرد: دست آخر دولت باید با تصمیم‌گیری که صورت می‌دهد نتیجه‌اش کنترل قیمت‌ها و تورم باشد، در غیر این صورت باز هم کنترل‌کننده‌ها در بازار کالاهای اساسی و مایحتاج نیاز مردم به این موضوع بود. تورم نیز با افزایش بسیار زیادی روبرو خواهد شد، بنابراین دولت باید از طریق برنامه‌ریزی منسجم و ابزارهایی که در اختیار دارند کالای مصرفی مردم را کنترل کند تا تورم قابل قبول باشد.
دولت حداقل دستمزد را به اندازه سبد معیشت افزایش نمی دهدحمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فراروبا توجه به تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: در حالی که دولت حداقل حقوق کارمندان را ۴.۵ میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رساند. افزایش داد، بنابراین می‌توان گفت، که حداقل دستمزد کار در سال ۱۴۰۱ همان مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس در چند وقت گذشته خوبی را در حوزه معیشت کارگران و کارمندان انجام داده است، به نظر می‌رسد اعتراضاتی که معلمان، معلمان و همچنین کارکنان قوه قضائیه در مورد بهبود وضعیت معیشتی انجام داده‌اند، در تصمیماتی که در مجلس وجود دارد. کرده، تأثیرگذار بوده است، بنابراین برای کمترین دستمزد کارگران باید نمایندگان کارگری را انجام دهند که حداقل دستمزد را از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دهند.
حاجی اسماعیلی با بیان اینکه از نظر مزایا و استفاده از امکانات کار و کارمندان یکسان نیست، گفت: از سوی دیگر به چهار دلیل باید حداقل حقوق نسبت به آنچه که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است، در وهله اول در حال حاضر نرخ تورم باشد. بالای 42 درصد است که این موضوع باعث کاهش شدید خرید می شود.
وی اضافه کرد: در وهله دوم نیز تعیین سبد معیشتی حدود 9 میلیون تومان است، در وله سوم نیز علیرغم اینکه خطر فقر به صورت رسمی در کشور وجود ندارد، اما بر اساس برآوردها در کلانشهرها، خط فقر در حال حاضر حدود 10 میلیون تومان است. و دست آخری که اشاره به استفاده از امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و … خیلی کمتر از کار است، بنابراین باید پایه کار را بیشتر از کارمندان دستمزد.
این کارشناس مسائل کار با استفاده از نمایندگان کارمند در مذاکرات مجلسی برای حداقل دستمزد باید فعال و آماده شوند، ادامه داد: در طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف به هیچ عنوان در مقوله تعیین حداقل دستمزد عمل بر اساس ماده قانون ۴۱ انجام نشد. بر اساس این قانون دولت موظف است با نرخ تورم، حداقل دستمزد را افزایش دهد، اما در عمل باید به صورت دستوری یک نرخ را تعیین کند، ازسوی دیگر با توجه به مقامات دولتی، آن‌ها از قبل از عدم افزایش افزایش می‌یابند. کمترین دستمزد حقوق رفته است.
حاج اسماعیلی بیان کرد: این دلیل که اگر کمتر از دستمزد کار کند، به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند، دلیل به کسری بودجه‌ای که دارد، این موضوع باعث می‌شود، به دستاویزی برای عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تبدیل شود. در صورتی که این موضوع از نظر غلط است، زیرا دولت اگر می‌خواهد، بودجه خود را کم کند، باید از هزینه‌های اضافی خود بکاهند و همچنین سیاست‌های اقتصادی ناکارآمدی را که در چند سال گذشته اجرا شده است، اصلاح شود، در غیر این صورت. صورت ما باز هم برای سال آینده با افزایش تورم روبرو می‌شویم که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید و کوچک شدن سفره آن‌ها خواهد بود.
