شورای عالی بورسات تصمیم‌گیری را درمورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت انجام داده است که روی سرنوشت ۳۰ میلیون سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، تأثیر می‌گذارد.
به گزارش ایسنا، در زمان آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت‌ماه پارسال ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود، سهام دار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند.
ارزش این شرکت‌ها به بیش از 34 هزار میلیارد تومان رسیده است و در دولت قبل از مجامع الکتریکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهامداران با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها انتخاب می‌شوند.
این اتفاق که به عبارتی بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور می‌شد در ۲۰ اسفندماه سال گذشته بود، اما در نهایت لغو شد.
در نهایت در دولت جدید، طرح ایجاد سهام عدالت اصلاح شود. موضوعی که در جلسه شورای عالی بورس نیز به آن اختصاص داده شد و در این تصمیم گیری درمورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گرفته شد.
یکی از مصوبات شورای عالی بورس حذف ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت بود. تا پیش از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید پرتفوی خود را در سهام به عنوان دارایی‌های تقسیم‌بندی و بر اساس ارزش روز بازار منعکس می‌کردند. در نتیجه و با توجه به کاهش قیمت‌هایی که طی حدود یک سال و نیم گذشته در بازار سهام رخ داد، این شرکت‌ها باید در پایان سال مالی که منتهی به شهریورماه هر سال است، زیان می‌کردند.
با حذف این تعریف و بر اساس استانداردهای حسابداری، سرمایه گذاری سهام عدالت در شرکت های سرمایه گذاری استانی به عنوان دارایی های بلندمدت بر اساس طبقه بندی می شود که این موضوع در صورت های مالی و بر اساس تمام موارد منعکس شده و در نتیجه کاهش ممنوعیت جلوگیری خواهد شد.
یکی دیگر از مصوبات این بود که شرکت‌های سرمایه پذیرنده، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آروده نقدی داشته باشند، جهت پرداخت سود نقدی باید وجوه مورد نیاز برای کامل شدن افزایش سرمایه را برداشت و سپس سود را توسط شرکت سرمایه گذاری به مشمولان دریافت کرد. عدالت پرداخت کنند.
این اتفاق باعث می‌شود درصد مالکیت سهامداران عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیرفته شود و مالکیت مشمولان در این شرکت هاکاهش پیدا نکند.
همچنین پیش از این فقط این کانون سرمایه‌گذاری در استانی برای شرکت در مجمع شرکت‌های سرمایه پذیر به نمایندگی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نماینده ویژه می‌کرد، اما بر اساس مصوبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، تا تیرماه ۰۱ کارگروه متشکل از کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی با حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را می‌خواهند که به این نتیجه برسند که به غیر از اینکه یک نهاد مردمی به عنوان کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری خواهد کرد، نهادهای تخصصی از جمله تصمیم‌گیری خواهند کرد. شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد هم در انتخاب نماینده‌ها برای حضور در مجلس دخیل خواهد بود.
